اطلاق اول موقع الكتروني توثيق فواتير ودفعات الكهرباء

أطلقت وزارة المالية بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وسلطة الطاقة وشركة النقل الوطنية للكهرباء ووزارة الحكم المحلي ، اليوم الموقع الالكتروني الخاص بتسجيل فواتير ودفعات الكهرباء.

وقد جاء تأسيس هذه الصفحة الالكترونية من اجل تنظيم تسجيل فواتير الكهرباء ودفعاتها والخصميات الخاصة بها، بالتعاون مع شركة النقل الوطنية للكهرباء

اطلاق موقع توثيق الفواتير الكهربائية

اطلاق موقع توثيق الفواتير الكهربائية

والتي قامت السلطة الفلسطينية بتأسيسها في نهاية العام 2013 من اجل تنظيم قطاع نقل الطاقة في فلسطين وتقليل العجز في هذا القطاع حيث ارتفعت مديونية فاتورة الكهرباء الخاصة بالمقاصة (صافي الاقراض) مع تعثر دفع الفواتير من قبل شركات توزيع الكهرباء والبلديات والمجالس المحلية.
ويهدف هذ الموقع الالكتروني الى جمع بيانات الفواتير عن نقاط الربط عن مشتريات كل نقطة وخصومات المقاصة الفلسطينية والدفعات الشهرية المباشرة. ويقوم مبدأ الصفحة على التعاون ما بين جميع الاطراف الشريكة في المشروع حيث تقوم الجهات الموزعه للكهرباء بادخال بيانات فواتيرها سواء الواردة او الصادرة لصالح مؤسسات السلطة ودفعاتها الشهرية عبر الموقع فيما تقوم شركة النقل الوطنية للكهرباء بتأكيد هذه المعلومات وادخال الخصومات من المقاصة الفلسطينية عن كل نقطة.
وتم اطلاق الموقع الالكتروني الجديد في مقر سلطة الطاقة في مدينة رام الله حيث حضر الورشة كل من الدكتور عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية – رئيس مجلس ادارة شركة النقل الوطنية للكهرباء ووكيل وزارة المالية السيد مجاهد سلامة ممثلا لوزير المالية والسيد غسان ضراغمه ممثلا عن وزير الحكم المحلي والسيد فادي عبد اللطيف ممثلاً عن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، بالاضافة الى 11 بلدية ومجلس بلدي و اربع شركات لتوزيع الكهرباء منتشرة في مختلف محافظات الوطن. كما تقدم بالشكر للوكالة الامريكية للتنمية الدولية الشريكة والممولة في هذا المشروع والتي اولت اهتمام خاص لتنظيم هذا القطاع ومساندة الجهات الشريكة ذا العلاقه بموضوع معالجة الكهرباء في ايجاد حلول من تقديم الحلول لتخفيض قيمة صافي الاقراض للهيئات المحلية وشركات توزيع الكهرباء الناجم عن خصومات الجانب الاسرئيلي من عائدات الضرائب .
وفي كلمة للسيد رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة استعرض فيها خسائر قطاع الطاقة الناتجة عن العدوان على قطاع غزة والتي بحاجة الى كثير من الجهد والعمل الجاد من جميع الاطراف والمؤسسات لاعادة بنائها من جديد، كما شكر الحضور والشركاء في مشروع الموقع الالكتروني الذي سيساهم في عمل اتصال مباشر مع جميع الشركات والمستفيدين من هذا القطاع خصوصا فيما يتعلق بجمع المعلومات اللازمة التي ستمكن سلطة الطاقة من تطوير هذا القطاع المهم والحيوي.
من جانبة قال السيد مجاهد سلامة ممثل وزارة المالية ان هذه المبادرة المشتركة مع جميع الاطراف الشريكة من شأنها تنظيم وتسهيل العمل في قطاع الطاقة كل حسب اختصاصه، حيث اكد ان وزارة المالية تسعى من خلال هذا المشروع الى تحقيق العدالة ما بين شركات التوزيع والبلديات والمجالس المحلية، وحل الاشكاليات مع الجهات التي تراكمت عليها الديون من خلال مشاركة البيانات والاستحقاقات المالية وكمية الاستهلاك، بالاضافة الى الحقوق والتشريعات المترتبه على جميع الاطراف. كما اكد على اهتمام وزير المالية والحكومة الفلسطينية في تنظيم قطاع الطاقة وتطويره كونه اساسي مؤثر على جميع القطاعات الحيوية الاخرى. كما تقدم بالشكر للوكالة الامريكية التي ساهمت بشكل كبير في تنفيذ هذا المشروع وفي المساعدات الدائمة للوزارة في ايجاد الحلول وتطوير البرامج للتقليل من قيمة صافي الاقراض للهيئات المحلية وشركات توزيع الكهرباء وما له من اثار سلبية على خطه تنمويه تمس بشكل مباشر تمويل المشاريع التي تساهم فيها الحكومة والتي تخدم المواطن الفلسطيني وتعزز من صموده .
وفي كلمته رحب السيد غسان ضراغمة ممثل وزارة الحكم المحلي بهذا المشروع الذي سيوحد الجهود ما بين جميع الاطراف المعنية وسيمكن جميع الاطراف بالحصول على المعلومات الموحدة والصحيحة من خلال موقع واحد، واضاف ان هذه هي مجرد الخطوة الاولى من اجل تطوير القطاع ولخدمة جميع الاطراف وستقوم وزارة الحكم المحلي بالعمل مع جميع الشركاء لمزيد من التطوير على البرنامج نفسه.
من جانية اكد السيد فادي عبد اللطيف ممثل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية على التعاون الدائم مع وزارة المالية لدعم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بضمانات تسديد الكهرباء والعمل على معالجة صافي الاقراض من خلال وضع الاليات اللازمة للحد والتقليل من خصومات المقاصة الشهرية فيما يتعلق بالكهرباء ومياه الشرب والمياه العادمة.
واكد ان تحديث البيانات تعتبر العامل الاساسي في انجاح هذه الضمانات وان مشروع الموقع الالكتروني سيساهم في حل مشكلة زيادة الدين الداخلي والدفعات الخاصة بالمقاصة الفلسطينية. كما دعا جميع الشركاء لتعاون مع شركة PETL في تقديم الاقتراحات من اجل تطوير الموقع في المستقبل.
وقدم العرض المفصل عن الصفحة المهندس علاء الدين مدير شركة انترتيك وهي الشركة المطورة للموقع الالكتروني، حيث قام بتقديم عرض مفصل عن الصفحة وآلية التعامل معها من قبل شركات توزيع الكهرباء والبلديات والمجالس المحلية بهدف تنظيم بيانات فواتير قطاع الكهرباء وتنظيم الدفعات المترتبة عليهم والتحصيلات من مؤسسات القطاع العام.
وفي الختام اتفق المشاركون على أن يتم البدء باستخدام الموقع الالكتروني وتوسعته ليشمل كافة نقاط الربط قبل نهاية العام الحالي.
يشار إلى أن مشروع تطوير المناخ الاستثماري يهدف الى المساعدة في تطوير الاقتصاد الفلسطيني من خلال انخراطه مع منظومة الاقتصاد العالمي . ويعمل المشروع بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية من اجل تعزيز جهود السلطة الفلسطينية لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار والتجارة. كما يعمل المشروع مع وزارة المالية على دعم خطتها في الاصلاح المالي لتحسين السياسة المالية الضريبية بما يضمن تسهيل وتسريع وحوسبة اجراءات دفع الضرائب. بالاضافة إلى عمل المشروع مع وزارة الاقتصاد الوطني على دعم جهود تطوير وتحديث القوانين والانظمة والسياسات من خلال تطبيق المعايير الدولية المثلى وقواعد منظمة التجارة العالمية من أجل تسهيل التجارة واستثمارات القطاع الخاص.